به گزارش «قدس آنلاین»،  مسئولان عربستان سعودی همچنان به کشتار شیعیان این کشور به بهانه های مختلف ادامه میدهند.

شبکه خبری «المنار» گزارش داد که دادگاه عالی ریاض پنجشنبه حکم اعدام ۱۴ جوان از منطقه قطیف را تأیید و آنان را به مشارکت در تظاهرات مردمی که در سال ۲۰۱۱ شکل گرفته بود، متهم کرد.

نکته قابل توجه این بود که همه متهمان در دادگاه جزایی مخصوص تروریسم  محاکمه شدند؛ دادگاهی که حقوقدانان آن را ابزار وزارت کشور میدانند.

برخی از منابع حقوقی نیز اعلام کردند که هیچ کدام از این متهمان حق نداشتند در دوره بازجویی وکیل برای خود انتخاب کنند و برای گرفتن اعتراف، شکنجه جسمی و روحی شدند.

برخی از متهمان نیز در جلسات دادگاه اعلام کرد که برای گرفتن اعترافهای دورغین، از نظر جسمی و روانی شکنجه شدند.

یکی از خانواده های افراد متهم  گفت که فرزند او و شماری از متهمان بدون اینکه به آنان ابلاغ شود، به صورت مخفیانه، محاکمه می شدند.

مقامات سعودی از اصطلاح تروریسم برای اجرای قوانین و مجازات سنگینی استفاده میکنند که مرتبط به آزادی و حقوق اولیه مانند آزادی بیان است.

همیشه سعودیها به بهانه مقابله با تهدیدهای امنیتی، حکمهای سنگینی مانند اعدام و زندانهای طولانی مدت را توجیه میکنند؛ به ویژه زمانی که در محافل بین الملل یا برخی از نهادهای حقوقی مانند دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل از ریاض انتقاد میشود.

نام این جوانان به شرح ذیل است: «حسین محمد ال مسلم، محمد منصور ال ناصر، مصطفی أحمد درویش، فاضل حسن لباد، سعید محمد السکافی، سلمان أمین آل قریش، جتبی نادر السویکت، منیر عبدالله آل ادم، عبدالله سلمان آل سریح، أحمد فیصل آل درویش، عبدالعزیز حسن آل سهوی، أحمد ال ربیع، حسین حسن ال ربیع، عبدالله هانی ال طریف».